اصل قتل ، و ديه ثابت مىشود ، و وصف ثابت نمىشود اگر لوث محقق نمىشد به واسطهء شهادت يكى بر وصف عمد بدون معارضهء ديگرى ، پس از قبيل شهادت واحد بر قتل عمدى است . شهدت يكى بر عمد و ديگرى بر خطا اگر يكى شهادت بر قتل عمدى و ديگرى شهادت بر قتل خطائى داد ؛ پس اگر اختلاف در كيفيت قتل باشد مثل آلات و خصوصيات اصل قتل ثابت نمىشود ؛ و اگر در قصد مثلًا اختلاف داشتند ، اظهر ثبوت اصل قتل ، نه وصف آن است ؛ و مرجع در وصف ، اقرار و انكار جانى است . شهادت دو عادل بر قتل دو نفر و . . 2 - اگر دو عادل ، شهادت بر قتل بر دو نفر دادند ، پس آن دو نفر شهادت دادند به اين كه قاتل ، دو شاهد اول بودند ؛ پس آن كه را ولىّ تصديق نمود و بر خلاف تصديق ، چيزى از او صادر نشده است ، اظهر قبول شهادت آنها و طرح شهادت غير است اگر چه هر شهادتى واجد شروط شهادت باشد . و اگر دو نفرى كه شهادت به قاتل بودن آنها داده شده بوده شهادت دادند بر قتل غير دو شاهد اول ، پس با تهمت ، دفاع از نفس قبول نمىشود . فرضى براى ردّ شهادت به تهمت 3 - اگر شهادت دادند براى زيدى كه شاهد ، وارثِ او است كه عمرو او را مجروح نموده است ، بعد از اندمال جراحت ، قبول است . و اگر قبل از اندمال شهادت دادند ، قبول نيست بنا بر ردّ به مطلق تهمت يا امثال اين تهمت ؛ و اگر مندمل شد و بعد اعاده كرد شهادت را قبول مىشود ، و شهادت به مال براى مورِّث ، مردود نيست ، چون شهادت به ملكِ سابق بر موت است و مثل شهادت به موجب ديه نيست . اگر شهادت به جرح دادند با محجوبيّت از ارث مجروح پس حاجب ، وفات كرد در زمان حيات مجروح ، يا به عكس ، پس عبرت ( در تهمت و عدم آن ) به وقت شهادت است ، نه زمان موت مجروح يا حكم حاكم .